في كثير من الدول الأوربية تتراوح عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة(الباكالوريا)بين التوبيخ و السجن بسبب تصنيف عملية الغش جريمة يعاقب عليها القانون طبعا حسب نوعية الغش الممارس:
١-استخدام أجهزة الاتصال من هواتف ذكية، سماعات أذن، الساعات الموصولة بالنت، نظارات المخبرين السريين.
٢- التواصل لفظيا مع الزملاء الممتحنين.
٣- استخدام الآلة الحاسبة.
٤- استخدام وثائق أو مسودة أوراق ليست موزعة من طرف الأستاذ المراقب لسير الامتحانات.
٥- تسريب أو بث أو سرقة أوراق الامتحان.
٦- إرسال شخص شبيه للامتحان مكان الطالب الحقيقي.
العقوبة تتراوح ما بين:
١- التوبيخ
٢- حرمان الطالب من درجة الامتياز و الاكتفاء بمنحة الشهادة بدون درجات.
٣- المنع من اعادة التسجيل للامتحان لمدة خمس سنوات.
٤- المنع من التسجيل في أي مدرسة ثانوية تابعة للقطاع العام لمدة خمس سنوات.
٥- في الحالة القصوى من الغش مثل تسريب نص الامتحان أو تزوير البطاقة الشخصية أو إرسال شخص شبيه للامتحان تصل العقوبة الى السجن ثلاث سنوات و دفع غرامة مالية قيمتها تسعة آلاف يورو..
و العقوبة نفسها تقع على كل شخص متواطئ يشارك في تسهيل عملية الغش.
هذا ملخص ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية عن مخاطر و عواقب الغش في شهادة البكالوريا.
السؤال الان: هل يجوز إنزال هذه العقوبات على الأجهزة الرسمية للدولة في الجزائر بعد فضيحة توزيع امتحانات خاطئة تحمل أسئلة خاطئة في مادة الأدب العربي من قبيل الخلط بين شاعرين عربيين كبيرين نزار قباني و محمود درويش..
هل يعقل أن تنسب قصيدة نزار قباني الى محمود درويش و هل يعقل أن يصور الطلبة ورقة الامتحان بهواتهم و يرسلوها؟؟؟كبيرة يا معالي ...!
