مقطع لحجار للأنباء تجري مقابة شيقة مع الاستاذ إسلمو ولد أحمد سالم

ـــ للتواصل magtanews@gmail.com ــــ مقطع لحجارللأنباء ـــــــ مصداقيه الخبر ومراعاة الدقه والحياد ـــــــــــ

 قد تمكنت مقطع لحجار للأنباء من إجراء مقابلة شيقة مع الاستاذ إسلمو ولد أحمد سالم  أحد أبناء مقطع لحجار وأحد كوادر التعليم الوطني والسياسيين الشباب
قريبا سنقوم بنشر المقابلة شاملة كونو في الموعد وفيها التوجيها والإفادة تناولت ثلاثة محاور
المحور الأول التعليم  أختصاص الاستاذ إسلمو ولد أحمد سالم
المحور السياسي حول مسيرته السياسية
المحور الثالث عامة حول هواياته وبعض الأسئلة الأخرى
ونشكر الأستاد على إتاحة الفرصة النادرة وسنستمر في إجراء المقابلات مع أبناء المقاطعة بين الحينة والأخرى 

عمليات سرقة تشهدها المقاطعة ومقطع لحجار المدينة القبض على أحد اللصوص

ـــ للتواصل magtanews@gmail.com ــــ مقطع لحجارللأنباء ـــــــ مصداقيه الخبر ومراعاة الدقه والحياد ـــــــــــ

يجتاح مقطع لحجار عمليات تلصص كبيرة تستهدف المحلات التجارية والمنازل وقد سجلت عدة سرقات في أنحاء مختلفة من مقطع لحجار المدينة وبعض القرى والتجمعات السكنية في المدينة 
ليلة البارحة  تعرضت بعض المنازل و المحلات لعمليات سرقة ، فقد سطا لصان في ال18 من عمرهما على منزلين في حي المنحر فأخذا مجموعة من الملابس ، و مبلغ 70 ألف أوقية ، وعدد من الهواتف  و قاما بتكسير باب منزل الطبيب الرئيس في المقاطعة  و إحدى الصيدليات ..
و قد تم القبض على أحدهما من طرف حلاق كانا ينويان السطو على محله و تمكن الآخر من الفرار ، و قد تم القبض عليه صباح اليوم في المقبرة من طرف وكيل الشرطة أحمد ولد التباخ و هو يرتدي بعض الملابس المسروقة ة هما الآن تحت التحيق..
و كان سكان قرية تاديصة في ضواحي مقطع لحجار قد تعرضوا لعمليات مشابهة ، اتضح أن من قام بها لصين شابين كانا ينتحلان شخصية مدرسين جديدين في القرية ..
وبالمناسبة نرجو من الجميع الحيطة وإتخاد التدابير للازمة من أجل سلامة الممتلكات

إصلاح الأجهزة الرقابية رهان محاربة الفساد ـــ الطالب مصطف ولد أحمد سالم (رأي)

ـــ للتواصل magtanews@gmail.com ــــ مقطع لحجارللأنباء ـــــــ مصداقيه الخبر ومراعاة الدقه والحياد ـــــــــــ

نظرا لاستفحال ظاهرة الفساد المالي وتنوع أساليبه وتعدد مظاهره ، ونظرا لانعكاسات ذلك سواء على مستوى تكريس هشاشة سلطة الدولة وخلخلة مصداقيتها وفقدان المواطن الثقة في الإدارة نتيجة الشعور بلا مساواة  وعدم تكافؤ الفرص ، أو على مستوى الرفع من تكلفة الأنشطة والخدمات الإدارية ، وتماشيا مع دعوة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعزمه على محاربة هذه الظاهرة المقيتة ؛ أريد هنا أن أدلي بدلوي في الموضوع وأغوص في رهان محاربة الفساد والذي يعتمد أساسا على إصلاح المنظومة الرقابية وإعادة الاعتبار لها.

إذ تكتسى هذه المنظومة أهمية خاصة ، فهي تشكل أحد المبادئ الأساسية للتدبير الإداري الحديث الفعال ، وأهم مرتكز من مرتكزات الحكامة الجيدة ، و تحتل أهمية كبيرة في العملية الإدارية وتعد من أهم ركائز هذه العملية ، وكما هو معلوم فإن الغرض من وراء إنشاء المرافق العمومية هو تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية حاجياتهم ؛ ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم هذه الخدمات وإشباع تلك الحاجات وبأسرع وقت وأحسن جودة وبأقل تكلفة وبالشكل المطلوب قانونا .

 فالرقابة على الأموال العمومية تشكل في كل المجتمعات الديمقراطية أحد الركائز الأساسية التي يقام عليها صرح الحكم الرشيد ، بحيث يمكن اعتبارها عاملا جوهريا في اصلاح الدولة والمجتمع ، وأداة مهمة لترشيد وتدبير الموارد المالية والبشرية بل مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية ، وعلى غرار باقي دول العالم تتمتع موريتانيا بأجهزة رقابية متنوعة ومتعددة التخصصات ، فهناك الرقابة السياسية (البرلمانية) والرقابة القضائية أو الرقابة العليا (محكمة الحسابات) والرقابة الإدارية أو الداخلية (المفتشيات) ، والقاسم المشترك بين كل هذه الأنواع والأجهزة المسؤولة عنها هو الضعف وقلة الكادر البشري وانعدام التكوين و التأطير والمحدودية من حيث الممارسة العملية ...  فإلى أي حد يمكن أن تطلع هذه الأجهزة الرقابية بالدور المنوط بها في محاربة الفساد والقضاء عليه ؟؟

وبالرجوع إلى ظاهرة الفساد في موريتانيا القديمة قدم التصرف بالمال العام في هذا المنكب البرزخي و المتخذة أبعادا خطيرة وخاصة في السنوات الأخيرة ؛ حيث بلغت أرقام الاختلاس ميئات الملايين بل وصلت للميارات ودفعة واحدة ، مما عطل مشاريع التنمية وزاد من نسبة البطالة و أعداد الفقراء والمهمشين وذلك رغم الترسانة القانونية والأجهزة والآليات الرقابية التي تتمتع بها الدولة ، والتي من المفترض أن لا يكون للفساد مكان مع وجودها ، إلا أن الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها مع عدم وجود الكادر القادر على تفعيها انعكس سلبا على وظيفتها ، ومن أجل إصلاح فعلي لمنظومة الرقابة تحفظ المال العام وتصونه سسنعرج هنا على كل نوع من أنواع هذه الرقابة ونرصد القصور ومكامن الخلل مع اقتراح لبعض الحلول وذلك كتالي:

أولا : الرقابة السياسية

إذا ما نظرنا لواقع الرقابة السياسية (عمل البرلمان) فإن المتتبع لها يخرج بنتيجة مفادها أن البرلمان بعيد عن ما يجب أن يقوم به ، رغم أنه تمكن من ممارسة الرقابة على المال العام منذ سنة 1962 ، والرقابة التي يقوم بها في مجملها مقيدة وذلك على عدة مستويات سواء على مستوى مسطرة المناقشة أو على مستوى مسطرة التصويت على قانون المالية ، والمتتبع للجمعية الوطنية يرى أن أكثر الآليات التي تعتمد عليها في عملها آليات  لا يترتب عليها إثارة المسؤولية من قبيل الأسئلة البرلمانية ولجان تقصي الحقائق ،  ولم تشهد موريتانيا تشكيل لجان تقصي الحقائق رغم وجود الإطار القانون المنظم لها إلا سنة 2008 وفي مسألة تتعلق بمؤسسة عمومية كانت تحظى بدعم من الدولة وكانت تديرها حرم الرئيس أنذاك السيدة ختو وهي القصة الشهيرة معلومة الأسباب والدوافع.

و لا تترتب إثارة المسؤولية الحكومية إلا لمناسبة التصويت على قانون التصفية وتوجيه ملتمس الرقابة ، ويمكن أن نلاحظ هنا أن التصفية لا تتم إلا بعد أعوام من صدورمشروع قانون الميزانية مما يفوت على البرلمان محاسبة الحكومة أو المقصر منها في الوقت المناسب ... وفي ما يخص ملتمس الرقابة فهناك عوائق هو الآخر تحول دون تطبيقه على الوجه الأكمل من أهمها حتمية توقيع ثلث أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل وهو ما لم يحدث إلا سنة 2008 فقط حيث حركت الأغلبية البرلمانية هذا الملتمس ضد حكومة السيد يحي ولد الواقف .. والقانون الذي ينظمه بحاجة ماسة للتفعيل ، إن الرقابة البرلمانية بحاجة إلى المراجعة من أجل تفعيل دورها والسادة النواب بحاجة إلى دورات تكوينة وتدريبة ....

ثانيا: الرقابة العليا أو القضائية

وهي رقابة تقوم بها مؤسسة مستقلة متمثلة في محكمة الحسابات وهي سلطة قضائية تصدر الأحكام التأديبية والعقوبات المالية على القائمين بمسؤولية تنفيذ العمليات المالية ، كما تقوم بدور توجيهي وتقييمي للمؤسسات العمومية ، وتعد هذه الرقابة اختصاصا جوهريا وهاما بالنسبة للمحكمة ، ويعد اختصاص النظر في الحسابات من أبرز الاختصاصات المسندة للمحاكم المالية عامة ، حيث تنصب المراقبة في هذا المجال على التأكيد من مدى سلامة عمليات المداخيل والنفقات التي أنجزها المحاسب ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما تتمتع هذه المحكمة بأدوار غير قضائية فأصبحت لها سلطة إدارة في ما يتعلق برقابة التسيير وأدوار استشارية متشعبة تشعب علاقات المحكمة.

إلا أن واقع عمل هذه المحكمة بعيد كل البعد عن ما يجب أن تقوم به فآخر تقرير تصدره كان لعام 2006 وصدر سنة 2009 ومن المفترض أن تكون تصدر تقريرا كل عام ؛ وهو ما ساعد المفسدين على اختلاس المليارات التي تم الكشف عن بعضها في الأيام الأخيرة ، ويرجع السبب في عدم قيام هذه المحكمة والمؤسسة المهمة في رقابة المال العام من ضعف الكادر البشري الذي يسيرها وقلته إن لم نقل انعدامه وهو مظهر آخر من مظاهر الفساد ، فمن المفترض أن تغطى هذه المحكمة جميع التراب الوطني بحكم مسؤوليتها عن جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها وكذلك المؤسسات المختلطة التي تملك الدولة نسبة 50 % من رأس مالها ، فهذا الجهاز الذي يعتبر أهم جهاز رقابي في جميع أنحاء العالم وأكثره عدة وعتاد عمالا وموظفين ، إلا أن وطننا يبدو أنه نشار من بين دول العالم فلا يتجاوز موظفوا محكمة الحسابات في موريتانيا أشخاص يعدون على أصابع اليد ومع ذلك نتوقع منهم تدقيقا لكل الحسابات وتمحيصا لكل العمليات !! .

إن الطريق لمحاربة الفساد يبدأ من إصلاح هذه المؤسسة المهمة واكتتاب موظفين لها، فهذا الجهاز هو أعلى جهاز رقابي خارجي مستقل ومسؤول عن كل العمليات ، وتفعيل دوره هو مربط الفرس في محاربة أي فساد ، فهي وحدها القادرة على كشف جميع عمليات الفساد والتحايل نتيجة السلطات المخولة لها قانونا .

ثالثا: الرقابة الداخلية

وهي رقابة تتولاها الإدارة بنفسها ومن أبرز صورها آلية التفتيش وهي رقابة لاحقة أو بعدية تتم بعد تنفيذ الميزانية وهدفها ليس الحيولة دون وقوع أخطاء بل الكشف عن تلك الأخطاء بعد وقوعها ، وهو دور محدود نظرا لعدم توفرها من الناحية المسطرية على إمكانية توقيع الزجر وكونها محصورة بالأساس في أعمال المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة من جهة أخرى.

وتتداخل المؤسسات والهيئات التي تقوم بهذه الرقابة فهناك المفتشية العامة للمالية والتي تمارس الرقابة على المال العام وتتمثل أهميتها في الحماية النسبية التي تتوفر عليها من جهة واستقلاليتها من جهة أخرى خصوصا في الفترة الأخيرة التي شهدت انتعاشا نسبيا رغم أنها ما زالت بحاجة إلى إصلاح ، واستقلالية عملية أكثر ، وتأتي المفتشية العامة للدولة في أولوية المؤسسات الرقابية الإدارية وتختص باختصاصات واسعة في مجال الرقابة والتدقيق وتشمل رقابة التنظيم والتسيير الإداري والمالي والمحاسبي لكافة المصالح العمومية للدولة والجماعات المحلية والشركات ذات الرأسمال العام ، وهي من أكثر المؤسسات الإدارية حيوية ونشاطا وأكثرها عملا في مجال الرقابة في الوقت الحالي .

وباعتبار المفتشية العامة للدولة هي أبهى صور الرقابة الإدارية في موريتانيا وأكثرها فاعلية فإن هذه الهيئة ما زال يؤخذ عليها عدم الاستمرارية في عمليات التفتيش  كما يؤخذ عليها تبعيتها للوزير الأول وهو ما يوحى بعدم استقلاليتها.

وفي الختام يمكن أن نقول أن بعض النصوص التي تنظم الرقابة المالية لا تساير الوضع الحالي وذلك لكون بعضها قد تقادم والبعض الآخر لا يسمح لبعض الهيئات الرقابة بسلطة زجرية كما هو الحال بالنسبة للمفتشين الماليين ونفس الشيء بالنسبة للرقابة السياسية التي تعاني بعض المعوقات التقنية ( غياب الكادر التقني ) ، ودستورية تمنع البرلمان من اقتراح زيادة النفقات أو نقصانها أو صعوبة تشكيل لجان تقصي الحقائق ينضاف إلى ذلك عدم فاعلية اللجنة المالية، وبخصوص الرقابة القضائية فهي تتميز ببعض الاكراهات من حيث اختصاصاتها من قبيل التعقيد والتداخل والمركزية المفرطة للرقابة العليا وغياب التنسيق بينها وبين الأجهزة الرقابية الأخرى.

وعلى العموم فلا يمكن أن يقضى على الفساد أو ندعى محاربته ما زالت هذه الأجهزة دون المستوى المطلوب فأي خلل فيها يساعد على نمو الفساد وتطوره وأي تطور فيها هو الضمان الفعلي لمحاربة الفساد والقضاء عليه.

talebmoustaphe@gmail.com

الطالب مصطف ولد أحمد سالم

من أعلام المقاطعة (2) الشيخ محمد المصطفى ولد الشيخ أحمد أبو المعالي

ـــ للتواصل magtanews@gmail.com ــــ مقطع لحجارللأنباء ـــــــ مصداقيه الخبر ومراعاة الدقه والحياد ـــــــــــ

ولد الشيخ محمد المصطفى ولد الشيخ أحمد أبي المعالي. 1917م (1335 هـ)
والده هو  الشيخ أحمد أبو المعالي ولد  الشيخ أحمد حضرامي ولد أحمد ولد محمد بن عبد الدائم ولد  أحمد ولد  الطالب اخيار ،  ووالدته هي فاطمة بنت محمدو (ابوه) ولد أحمدُ ولد محمد ولد عبد الدائم .
درس القرآن الكريم على الشيخ  سيد المختار ولد سيب البوخياري ،  ثم انتقل إلى محظرة أهل الطالب براهيم وبعدها إلى محظرة أباه ولد محمد الامين وفى أواخر الثلاثينات انتقل إلى محظرة أهل محمد عالي ولد عبد الودود . ولم يطل مقامه فيها كثيرا حيث انتقل إلى محظرة أهل أحمدو فال التندغيين حيث درس العلوم العربية والشرعية. احتفى به شيخ المحظرة هناك وأكرمه إكراما كبيرا، حتى أن الشيخ ظل وإلى  وفاته يكرمهم ويتحفهم بالهدايا ،  عرفانا منه بالجميل.
في عام 1965م بويع بالخلافة بعد وفاة والده الشيخ أحمد أبي المعالي الذي أوصى له بها قائلا (كنتْ رافدْ حملْ اثقيلْ ورانِ درتُ اعليكْ كومْ بيه ْ يالشيخْ الخليفَ).
التزم الشيخ الطريقة القادرية حتى آخر عمره ، وهي طريقة سنية تنسب إلى مؤسسها عبد القادر الجيلاني ، و يلتزم المورد فيها بتسعة أمور، الالتزام بالكتاب والسنة و الجَـدٌ والكًـدٌ ولزوم الحَـدٍ حتى تنقد، و الاجتماعٌ والاستماعٌ والإتباعٌ حتى يحصل الانتفاع ، و الاعتقاد بشيخ الطريقة العقيدة الصحيحة، و حب الشيخ ، و الدعوة إلى الله ، و كثرة الذكر لله تعالى ، و محبة آل البيت ، و حب كل الأولياء والصالحين.

يمكن القول إن  الشيخ محمد المصطفى عليه رحمة الله كان فريدا في منطقته بشكل عام وفي الأسرة بشكل خاص،  حيث تميز بعدة ميزات جعلته يكسب احترام وتقدير خصومه قبل أصدقائه ومحبيه ومريديه.
-  عرف عن الشيخ الورع  الشديد والزهد في الدنيا، وقد أوثر عنه أنه لم يخرج في طلب دنيا أبدا وإنما كانت الدنيا تأتيه راغمة طائعة حيثما كان .
-  صراحته وصرامته في الحق وذالك ماجعل أحد الرؤساء الموريتانيين يحاول النيل منه،  لأنه رآه لا يعبؤ بالرؤساء ولا الأمراء.

-  ابتعاده عن تولى المناصب السياسية وإدارتها لأنه كما يقول لايداهن في الحق رئيسا ولا غيره وقد صرح بهذا للرئيس محمد خونه ولد هيداله .

- عمارة الأرض والاستخلاف فيها ،  وقد أحيا  كثيرا من مواتها بحفر الآبار وعيون المياه حتى النخيل .

-  بعده عن الشهرة ،  فلم يسكن المدن ولا العواصم ولم يستهويه بريق الحضارة ،  وإنما اختار البوادى ينشر دين الله ويطعم الجائع والمحتاج وينشر طريقته القادرية الفاضلية السنية .

- تربيته للقلوب بشكل عز نظيره في زمانه حيث تتلمذ عليه كثير من الناس  وصدر عنه الكثيرون،  واستمر يربي القلوب وينشر كلمة التوحيد أكثر من أربعين سنة.
للشيخ قصة مع  الرئيس المختار ولد داداه، يروويها عنه من عاصروه،  فقد التقى به  بداية الستينات، وكان ذلك  في حياة والده الشيخ أحمد أبي المعالي، ثم إن  المختار ولد داداه أعطى الشيخ  مبلغا من المال كبيرا، (لعله كان يريد دعمه سياسيا) ،  فرماه الشيخ محمد المصطفى له قائلا (الدنيا عندى لاتساوى شيئا).

 ولعل ذالك كان أحد الأسباب الرئيسة لقضية تامشكط المعروفة.

 وفي منتصف السعينات حاول الرئيس المختار ولد داداه التقرب منه وأعطاه مايسمى حينها أمانة حزب الشعب في مقطع لحجار وهي بمثابة نائب عن المقاطعة ولكنه اختار الابتعاد عن السلطة وأمر أخاه الأصغر حينها الشيخ عثمان أن يتولاها  و كان ذالك سنة 1975م.

وبالنسبة لمحمد خونه ولد هيداله فقد كانت علاقته به جيدة أول الأمر حيث زار مدينة آكرج وزار ضريح الشيخ أحمد ابي المعالي سنة 1982م ولكن في نهاية حكم ولد هيداله كان هناك من أفسد العلاقة بينهما حتى وصل الأمر حد القطيعة بينهما .

أما نظام  معاوية فقد حافظ معه على  علاقة جيدة مع الشيخ ،  طول حكم الرئيس معاوية.

 وفي سنة 2003 استقبل الشيخ محمد المصطفى العلامة محمد الحسن ولد الددو وأثنى عليه ، و أعلن مساندته له ضد ما يتعرض له من مآمرات وتلفيق ، وذلك بعد حملة اعتقالات قادها نظام ولد الطائع ضد قادة التيار الاسلام.
و يقال إن الشيخ التقى أيضا الرئيس السابق لموريتانيا،  أعل ولد محمد فال  وأمره بالعدل وحثه على رفع الظلم عن الناس
مدائح الشعراء فيه:
نتيجة لمآثره الجمة ومكانته في المجتمع والمنطقة فقد كان قبلة للشعراء ومحجة الأدباء وقد جمع ابنه (سماعيل) مامدح به من الشعر في ديوان سينشر قريبا حيث استطاع أن يجمع اكثر من ستة آلاف بيت شعر كلها في مدحه حتى أن بعض الشعراء مدحه عشرات المرات بقصائد متتالية ،  من أمثال  الفقيه المحقق والشاعر المفلق القاضي محمد يسلم ولد الدمين الجكنى مدحه بأكثر من ثلاثين قصيدة مرتبة على الأبجدية من الألف حتى الياء.

يقول  الفقيه محمد المصطفى ولد الشيخ عبد الرحمن في حق الشيخ :

بِيَدِ الغـرام أنا شهيدُ المعــركِ ... فـعلامَ أُغْسَلُ بالدمـوع السُّفـَّكِ ...
لا تغسـلنْ يا دمــع خدى واتئدْ ... ودعِ الجهالةَ فى انسكابكَ واتركِ ...
إنى ركبتُ وغى الغــرام مجاهدا ... أتخال لومك يا عذولى ممسكى ؟...
فكــــأن عينى مـــعدن مُستخرَج... مـنه الجمان الرَّطب لم يستمسَك....
إلى أن يقول :
شعرى جمان ليس يلبس نظمه ... .إلا كـــــــريم قــادري المـــسلك ...
قرن الشـريعة بالحقيقة سالكا ... مـن مــهيع العلياء مالم يسلك ...
أخـــــلاقه القرآن فهو جـلالة ... أبـــــد الزمان كـأنه فى مَنْسَكِ ...
مثلُ الإمام الحضرمي المصطفى ...ومحمد أسمـى فـتى مُـتنسِّـك ..
مــأوى الشريعة والحقيقة كــفه .. ترياق داء أخى الهدى والمشرك...
أحـيا الليـاليَ قـــانتا مــــتبتلا ... فكـأنها مـن نوره لــم تحـلك ...
...
كما أنتج بحق الشيخ عدد غير قليل من الشعر الحساني ،   ولعل (اطلعْ) ابوكى ول اعلياتْ المشهورة من أهمها ، والتي مطلعها
أقطاب السر والاعمايم .....خيمة عبد الدايم
مفهوم  زاد عنها .... خيمت عبد الدايم .

وكذالك الشاعر المفلق حماد ولد الدمين ومن أشهر مدائحه قوله :
الشيخ المصطاف خافَ ... ربُّ واعطاه الكرامَ...
وزبَّ من مدفع طالع..... نسأل الله السلام ...
توفي الشيخ محمد المصطفى يوم الجمعة 2008-8-22 م في المغرب حيث كان يتعالج ونقل إلى أكيرت حيث أوصى بأن يدفن هناك.

 وقد شكلت وفاته حدثا بارزا وحزنا عظيما لدى محبيه ومريديه ، كما  رثاه الكثير من الشعراء ونختار هنا مرثية الشاعر المفلق محمد الحافظ ولد أحمدو التندغي حيث يقول:

الدين قائم ركـــنه متصـــــدع .... والمجد مقصوص الجناح مفجع ...
والكـــــون غاب إمامه وأمينه .... فمـــــرابع العليــــاء قفر بلقع ...
ألشمس من سبع طباق قد هوت؟... أم قد قضى الغوث الأغر الأروع ...
البدر بدر التم فى ليل الضلا ........ لة والسبيل إلى الهدى والمهيع ...
العـــالم الوزر الذى بيمـــينه .... وبيمـــنه ومقـــامه يستشفع ...
الشيخ والقطب الحميد المصطفى..... وأبو العلا وابن المعالى المصقع ...
فى ذمة البر الرحيم مودع..... مامثله فى الصالحات مودع